والوجه في أمره قدّس سرّه بالتأمّل - المشعر بتطرق المناقشة فيما أفاده : من احتمال الاكتفاء بالمجموع - : هو المنع من رجوع النّقل المذكور إلى نقل تمام السّبب أو جزئه مع شيوع الخلاف في المسألة ، وعدم عنوان المسألة في كلمات جماعة من الأعلام ، فيكون النّاقل راجعا إلى الحدس في أصل تحصيل الإجماع هذا . مع أنّ انضمام الانسداد الغير المنتج لشيء - إلى اتّفاق الآراء الغير المستقلّ في السببيّة كيف يوجب تمام السّببية ؟ فتدبّر . انتهى الجزء الأوّل من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب ويليه الجزء الثاني أوله : في حجية الاجماع المنقول . وآخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين